الأخبارالإقتصادية ليوم السبت 6 ذو الحجة 1428هـ الموافق 15 ديسمبر 2007م - الصفحة 6

**معلومات العضو**

352 مشروعا صينيا بإجمالى استثمارات 430 مليون دولار

المنتجات الصينية تغزو الأسواق المصرية

الوكالات - القاهرة

لم تترك المنتجات الصينية موضع قدم فى السوق المصرية الا وضعت بصمة علية بدءا من الملابس والاجهزة الكهربائية حتى الدراجات البخارية والسيارات.
فقد وجد عدد كبير من المنتجات الصينية رواجا كبيرا فى الاسواق المصرية فى الآونه الاخيرة نتيجة جودة هذه المنتجات وانخفاض اسعارها.
وقال احمد شاوى وهو شاب مصرى يعمل فى احد محلات التجزئه لبيع قطع غيار الدراجات البخارية والدراجات الهوائية فى ضاحية المعادى على كورنيش النيل «عندى دراجتان بخاريتان احداهما صينية الصنع ماركة دايون (Dayun) قوة 150سي سي اشتريتها منذ عام بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصرى (حوالى 550 دولار امريكى) والثانية يابانية الصنع ماركة هوندا (Honda) قوه 400 سي سي واشتريتها منذ اكثر من ثلاثة اعوام بمبلغ 27 الف جنيه مصرى (حوالى 4.8 الف دولارا).
واضاف انه مع رخص سعر الدراجة البخارية الصينية إلا أنها تعمل بكفاءة عالية.
ولم يخف احمد الذى رسم على وجهه ابتسامة خفيفة, اعجابه بالدراجة البخارية الصينية واخذ يربت كرسى الدراجة بيده, مشيرا باصبعه الى ماركة الدراجة البخارية التى صنعت باحدى الشركات الموجودة بمدينة قوانغ تشو (Guangzhou) فى جنوب الصين.
وقال احمد بفخر «انها حقا دراجة رائعة وانا احبها كثيرا ودائما ما تركب زوجتى معي على الكرسى الخلفى للدراجة.»
رواج فى مصر
وطبقا لاحصائيات مصلحة الجمارك الصينية فقد بلغ حجم صادرات الدراجات البخارية الصينية الى الاسواق المصرية 83.3 مليون دولار فى عام 2006 فى حين بلغ حجم مبيعات اكبر موزع مصرى للدراجات البخارية الصينية فى مصر حوالى 100 الف دراجة بخارية فى اكثر من عامين.
ونظر احمد شاوى الى الدراجات المعلقة فى سقف المحل وقال «كلها صينية الصنع وتحقق مبيعات عالية فى الاسواق المصرية.»
وحسب احصائيات الغرفة المصرية لتجارة السيارات فقد تراوح حجم المبيعات السنوية للسيارات الصينية فى السوق المصرية بين 3 آلاف الى 4 آلاف سيارة شملت سيارات شيرى (Chery QQ) , سبرانزا (Speranza) وبريليانس ( Brilliance) , وجيلى (Geely) وهافى (Hafei).
وقد حققت سيارات شيرى (يترواح سعر الواحدة منها بين 50 الف الى 70 الف جنيه مصرى او ما يوازى 9 آلاف-12.7 الف دولار) اعلى مبيعات للسيارات الصينية فى السوق المصرية بنسبة بلغت 6 فى المائة من اجمالى مبيعات السوق المصرية من السيارات.
منتجات شهيرة
وقال حسن يوسف صاحب محل خاص لبيع الاجهزة الالكترونية وقطع غيارها داخل احد المراكز التجارية بمنطقة المعادى, جنوب القاهرة حيث تجد علامة «صنع فى الصين» موجودة على معظم الاجهزة, واسطوانات الدي في دي DVDs المعروضة فى المحل ان «كل البضاعة الموجودة بالمحل صينية الصنع,» مضيفا «اخى الكبير يسافر كل 45 يوم الى مدينتى قوانغ تشو وشن تشن الصينيتين ويمكث هناك حوالى 10 ايام لابرام عقود مع العملاء الصينيين لاستيراد عدد من المنتجات الصينية.»
واضاف حسن يوسف «المواطن المصرى يميل الى شراء المنتجات الصينية وهذه المنتجات مربحة, فعادة ما نحقق ربحا يتراوح ما بين 5 آلاف الى 7 آلاف جنيه مصرى شهريا.
وتابع قائلا ان بعض التجار يقومون باستيراد البضائع الصينية الاقل جودة لتحقيق اكبر قدر من الربح, مضيفا ان ذلك يتوقف على المستورد فهو الذى يحدد جودة المنتجات التى يقوم باستيرادها.
وقد انتشرت المنتجات الصينية في السوق المصرية حتى قال احدهم وهو يمزح «اننى اعتقد ان كل ما ارتديه من قمة رأسى حتى اخمص قدمى صينى الصنع.» فبخلاف السيارات والاجهزة الالكترونية الصينية توجد ايضا الاحذية و الحقائب المدرسية و ادوات المطبخ.»
ويخطط بعض رجال الاعمال المصريين لاقامة مركز تجاري كبير خاص بالمنتجات الصينية باحدى ضواحى شمال شرق القاهرة بغرض تشجيع الشركات الصينية على توريد مزيد من المنتجات ذات الجودة العالية الى السوق المصرية.
التجارة البينية
وقال محمد المصرى رئيس الاتحاد المصرى للغرف التجارية ان المنتجات الصينية عالية الجودة تكتسب مزية تنافسية كبيرة فى السوق المصرية.
واضاف المصرى ان مصر تحث رجال الاعمال المصريين على زيادة الصادرات المصرية الى السوق الصينية, متوقعا اقامة عدد من المشروعات المصرية الصينية المشتركة فى المرحلة القادمة لزيادة التبادل التجارى بين البلدين لمصلحة شعبى البلدين. واشار المصرى الى ان حجم التجارة المصرية-الصينية البينية بلغ 3.3 مليار دولار فى الشهور التسعة الاولى من العام الحالى , متوقعا زيادة هذا الرقم الى 4 مليارات دولار مع نهاية العام الحالى.
وطبقا لمسئولين صينيين يوجد حاليا فى مصر 352 مشروعا صينيا باجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 430 مليون دولار.
وفى ظل زيادة الفائض فى الميزان التجارى المصرى- الصينى لصالح الصين تبحث الحكومة الصينية بعض الاجراءات لزيادة الصادرات المصرية الى السوق الصينية من خلال البحث عن بعض المنتجات التى يمكن استيرادها من مصر مثل الكتان والفاكهة والرخام.

**معلومات العضو**

في التقرير السنوي لمعهد الأبحاث الكويتي:

تأكيد ضرورة تطوير طرق وتكنولوجيا الزراعة الحديثة لتحسين وزيادة الإنتاج

الوكالات - الكويت

كشف معهد الكويت للأبحاث العلمية في تقريره السنوي للأبحاث والدراسات التي نظمها وأشرف عليها خلال العام الماضي متضمنا دراسات علمية شاملة تتعلق بمحاور ذات ابعاد حياتية متنوعة.
وقال نائب مساعد مدير المعهد يوسف السلطان ان الاصدار يأتي ضمن تشجيع الشباب على البحث العلمي من خلال نشر نتائج الدراسات والابحاث التي اجروها بهدف تعميم الفائدة ونشر المعرفة العالمية في المجتمع.
واضاف السلطان ان الدراسات توزعت على خمسة برامج علمية تشكل الهيكل التنظيمي البحثي في المعهد وهي موارد الغذاء والعلوم الحيوية وموارد المياه والموارد البترولية والبيئة والتنمية الحضرية، اضافة الى برنامج الاقتصاد التقني، مشيرا الى دور المختبر التحليلي المركزي في هذه الابحاث.
وأوضح ان بحوث البرنامج الاول التي تتعلق بموارد الغذاء والعلوم الحيوية تهدف الى تطوير طرق وتكنولوجيا زراعية حديثة لتحسين وزيادة الانتاج الزراعي وتنمية موارد الثروة السمكية والزراعية والمحافظة عليها، اضافة الى حماية التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية في الكويت.
برنامج موارد المياه
واشار الى ان ابحاث برنامج موارد المياه ركز على تطوير تكنولوجيا زيادة مصادر المياه وسبل الحفاظ عليها والاستغلال الامثل لها وخفض تكاليف انتاجها والتحكم في الطلب عليها واعادة ضخها لتكوين مخزون استراتيجي الى جانب حماية الموارد المائية من المخاطر البيئية.
وافاد بان برنامج موارد البترول استأثر بالعدد الاكبر من الابحاث والدراسات المشمولة في التقرير باعتبارها المصدر الاول للدخل والثروة في الكويت، مشيرا الى ان ابحاث هذا البرنامج عالجت التركيز على تنمية المصادر البترولية وتوسيع نطاق الاستثمار بها وبالصناعات المرتبطة فيها.
المخزون النفطي
وتطرقت الدراسات البترولية الى المخزون النفطي وسبل تحسين الانتاج وتقنيات خفض التكاليف وتطوير قواعد المعلومات النفطية وتحسين اقتصاديات التكرير والانتاج واعادة استخدام المواد الحفازة المستهلكة، اضافة الى الحد من ظاهرة تآكل الآبار.
وقال السلطان : ان بحوث البيئة والتنمية الحضرية سلطت الضوء على مشاكل البيئة والتنمية الحضرية في الكويت والحلول المناسبة لها من خلال اربعة عناصر هي : الادارة البيئية وادارة السواحل وتلوث الهواء، اضافة الى تطوير البنية التحتية والمناطق العمرانية.
الاقتصاد التقني
واشار الى ان برنامج الاقتصاد التقني حفل بالعديد من البحوث التي ناقشت ايجاد حلول لبعض المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد والآفاق المستقبلية للاقتصاد الكويتي والنمو الاقتصادي للبلاد واوضاع البنوك الحالية والمستقبلية وتأثيرات تذبذب اسعار النفط والنمط الاستهلاكي للكهرباء، اضافة الى الدعم الحكومي للاستهلاك.
وأوضح ان نشر هذا التقرير واكبه نشر العديد من التقارير العلمية والمقالات حول نتائج هذه الدراسات والابحاث وبراءات الاختراع التي حققها المعهد في مجالات علمية ودوريات محطمة ومحافل دولية.

**معلومات العضو**

ايسوزو موتورز الأولى في مبيعات محركات الديزل بالسوق المحلي والثانية للبيك آب

سعيد العمري - بانكوك

كشفت شركة ايسوزو موتورز بأن حجم مبيعاتها بالسوق المحلي بالسعودية يمثل أكثر من 70 بالمائة من إجمالي مبيعاتها بالشرق الأوسط مشيرة إلى أن المملكة تحتل المركز الثاني من بين 82 دولة على مستوى العالم من جانب بيع سيارات البيك آب بنوعي محركاتها الديزل والبنزين. وتحتل المرتبة الثانية في السوق المحلي من بين شركات السيارات العالمية الأخرى بالمملكة.
وقال رئيس الشركة السيد موتشيزوكي شينتارو للوفد الإعلامي السعودي الذي استضافته الشركة الأسبوع الماضي بتايلند: إن مبيعات سيارة D-max بالمملكة خلال عام 2007 تجاوزت 20 ألف سيارة تمثل مبيعات الديزل منها أكثر من 80 بالمائة. مضيفاً إن ايسوزو موتورز باعت خلال العام الحالي أكثر من 30 ألف شاحنة ذات محركات الديزل.
ورحب موتشيزوكي بدخول وكلاء بيع جدد بالمملكة خاصة في المنطقة الجنوبية من المملكة حيث إنه يوجد حالياً أربعة وكلاء لايسوزو موتورز هم مجموعة اليمني ومجموعة العيسى ومجموعة باخشب الأخوة القابضة والنقل.
وأكد رئيس شركة ايسوزو موتورز والتي تحتفل هذه الأيام بمرور 50 عاماً على أعمالها بمملكة تايلند أن أسباب ارتفاع مبيعات محركات الديزل بالمملكة يعود إلى قوة و ضمان استمرارية المحركات بأطول عمر ممكن نظراً لنظام الاحتراق بالإضافة إلى أن محركات الديزل أعلى كفاءة من محركات البنزين وأن تكلفة وقود الديزل أرخص بكثير من البنزين، وكذلك بأن محرك الديزل يولد قوة عالية بطوق معدني حول المحرك مما يساعد في انخفاض سرعة المحرك بواقع دورة واحدة في الدقيقة مما يعني ملاءمة السيارة لحمل حمولات ثقيلة دون أي تأثيرات أثناء القيادة للمسافات القصيرة والطويلة.
ونفى أن تكون لمحركات الديزل أثار سلبية على البيئة مؤكداً أن انبعاث ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 30 بالمائة من الانبعاث من محركات البنزين مشيراً إلى أن الشركة حصلت على العديد من الجوائز حول حماية البيئة من قبل جمعيات بيئية عالمية.
من جهة أخرى قام الوفد الإعلامي بزيارة مصانع ايسوزو موتورز بعاصمة تايلند بانكوك والذي يعمل به 3500 موظف , اطلعوا خلالها على آلية العمل اليومية لتصنيع السيارة وأكد مدير المصنع أنه يتم إنتاج 200 ألف سيارة سنوياً بواقع 650 سيارة يومياً حيث لا يتعدى صنع السيارة الواحدة أكثر من 90 دقيقة, مؤكداً أنه لم يسجل حدوث أخطاء تصنيعية في السيارات المنتجة حيث يرجع ذلك لدقة عملية التصنيع والتي تمر بعدة مراحل إشرافية ورقابية بالإضافة إلى اختبارات شديدة الدقة.
من جهته قام أفراد الوفد الإعلامي السعودي والذين زاروا تايلند مؤخراً بإجراء اختبارات قيادة على طريق شديد الوعورة لسيارة D-max ذات الدفع الرباعي حيث أثبتت التجارب والتي تمت بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات تمتع السيارة بقوة أثناء القيادة وعدم تأثر عزم المحرك بارتفاعات وانخفاضات الطريق وبأداء متوازن بالإضافة إلى ثبات وعدم انزلاق المكابح أثناء النزول من المرتفعات الكبيرة حيث صممت D-max بقالب عصري وجمعت ما بين سرعة الحركة وفخامة الهيكل وكذلك الأمان حيث صممت لتلبي احتياجات التنقلات العملية والجولات الترفيهية والحمولات الثقيلة بالإضافة إلى عدم استهلاكها الكثير من الوقود حيث تم توفير ثلاثة أنواع من المحركات الأول بمحرك ديزل 3 لترات والثاني محرك ديزل 2.5 لتر والثالث محرك بنزين 2.4 لتر بالإضافة إلى تجهيزها بنظام الأكياس الهوائية ومكابح Abc الأمنة.
يذكر أن شركة ايسوزو موتورز استضافت وفداً إعلامياً سعودياً ضمت (اليوم) و لمدة خمسة أيام بتايلند بغرض الإطلاع على آخر ما توصلت له عمليات الإنتاج والتصنيع بالإضافة إلى القيام بتجارب قيادة للسيارات في مدينة بتايا التايلندية وجهود الشركة في تحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات العامة.

**معلومات العضو**

سعر النفـط يتجـاوز 92 دولارا

أ ف ب ـ سنغافورة

استأنفت أسعار النفط الخام ارتفاعها الجمعة في المبادلات الإلكترونية في آسيا في سوق مضطربة وإنما اقل تشكيكا حيال نجاح العمل المشترك للمصارف المركزية لتفادي انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة ، بحسب الوسطاء. وارتفع سعر برميل النفط المرجعي الخفيف ، تسليم يناير في المبادلات الصباحية ، 32 سنتا ليصل إلى 92.57 دولار مقابل 92.25 دولار مساء الخميس في نيويورك حيث فقد اكثر من دولارين خلال النهار.. أما برميل بحر الشمال (برنت)، فارتفع 41 سنتا ليصل إلى 92.53 دولار.

**معلومات العضو**

التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم

السوق يواصل حصد النقاط وتوقعات بفترة هدوء قادمة

أحمد حنتوش - الدمام

شهـد سـوق الأسهـم السـعودية ارتـفاعاً الأسـبوع المـاضي فـي المـؤشر الرئيسـي بنـحو 1100 نقـطة وبنـسبة وصلـت الـى 11بالـمائة ليصـعد المؤشـر الـعام للـسوق فوق مستوى 11.000 نقطة ليصل الى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2006. وشهد السوق خلال مجرياته للأسبوع الماضي انتعاشاً واضحاً من ناحية ارتفاع معدلات التداول اليومية حيث وصلت الى 18 مليار ريال وهو الأعلى منذ 8 أشهر..وجاءت هذة الارتفعات الإيجابية وسط العديد من العوامل الإيجابية التي ساعدت في تحسن وضع السوق و تعاملاته ومن الميزانية العامة للدولة التي عكست الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي التقديري لمستوى قياسي جديد يبلغ 410 مليارات ريال مقابل إيرادات تقديرية تبلغ 450 مليار ريال, بفائض مقدر بنحو 40 مليار ريال. فيما دفعت الأرقام الأولية المتوقعة لإيرادات العام 2007 والتي تجاوزت توقعات المحللين مسجلة فائضاً قدره 178.5 مليار ريال السوق من الناحية الإيجابية.
وعن أبرز أخبار السوق كان إعلان هيئة السوق المالية اعتماد تشكيل قطاعات السوق الجديدة وحساب مؤشراته وذلك بعد الدراسة التي قامت بها للملاحظات والاقتراحات الواردة بهذا الشأن. وقد تم تكليف السوق المالية السعودية (تداول) تنفيذ هذا القرار اعتباراً من يوم السبت 5 أبريل 2008, وهي بذلك تعطي فرصة كافية للمستثمرين لترتيب محافظهم مما أزال المخاوف السابقة بين أوساط المستثمرين من آثار سرعة تطبيق هذا النظام. وعن أبرز مجريات جلسات الأسبوع الماضي ارتفاع المؤشر العام بنسبة 39 بالمائة منذ بداية العام. فيما ارتفعت السيولة المالية التي تم ضخها هذا الأسبوع إلى 74.8 مليار ريال مقابل 56 مليار ريال للأسبوع الماضي. فيما استحوذت أسهم «شركة جبل عمر للتطوير» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 12بالمائة، تلاها أسهم «شركة كيان السعودية للبتروكيماويات» بنسبة 8 بالمائة ثم أسهم «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» بنسبة 6 بالمائة.
ومن المتوقع ان يشهد السوق خلال الأيام القادمة هدوءا نسبياً عقب الارتفاعات المتوالية للسوق التي مر بها السوق خلال الأسبوعين الماضيين وارتفاعه بنسبة 16 بالمائة خلالها.
وعن تداولات يوم الأربعاء الماضي اغلق السوق على ارتفاع في المؤشر العام 223 نقطة ليتخطى حاجز 11 ألف نقطة بعدما اغلق المؤشر على مستوى 11022 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 2.07 بالمائة لتصل معها السيولة المالية في السوق الى مستوى 18.7 مليار ريال والتي تمثل القيمة السوقية فيما تم تداول 461 مليون سهم في جلسة يوم امس وبعدد صفقات بلغ 324 الف صفقة بعد تداول اسهم 108 شركات ارتفع منها 61 شركات فيما اتخذت أسهم 37 شركة اتجاه الهبوط.
قطاعياً كان لقطاعات الأسمنت والكهرباء والبنوك الدور الأبرز في صعود المؤشر بعد ارتفاع كافة القطاعات بعدما صعد قطاع الأسمنت بنسبة 7.18 بالمائة فيما حل قطاع الكهرباء مرتفعا بنسبة 5 بالمائة فيما كان قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 3.80 بالمائة. أما عن الشركات الأكثر ارتفاعا في تداولات الأربعاء فكانت أسهم شركة اسمنت تبوك الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم أمس بنسبة 10 بالمائة تلتها أسهم شركة أسمنت اليمامة بنسبة وصلت إلى 9.94 بالمائة ثم أسهم بنك سامبا بنسبة ارتفاع بلغت 9.09 بالمائة.
وعن الشركات الأكثر انخفاضا فتصدرت أسهم شركة الخليج للتدريب الأكثر انخفاضا في سوق الأسهم بعدما خسرت بنسبة 7.05 بالمائة ولتأتي من خلفها أسهم شركة ثمار وبنسبة انخفاض كانت 3.38 بالمائة ثم سهم شركة التصنيع بنسبة بلغت 3.30 بالمائة.

**معلومات العضو**

معادلة المؤشر الجديدة لسوق المال وقطاعاته المستحدثة

تحليل : صباح التركي

في خطوة تكاملية لردم بعض الأدوات وإصلاحها والتي كانت تشكل مع أدوات أخرى خللا واضحا في هيكلة السوق المالية .. ومن جهود مبذولة من قبل هيئة السوق المالية واختصاصي أسواق المال وتحليلها.. تم الانتباه لكثير من تلك الأدوات.
وكان واجبا العمل على إصلاحها ووضعها في نصابها الصحيح لتعمل على تقويم حركة وأداء السوق المالية ككل وتلافي استغلالها الاستغلال السلبي من قبل بعض القوى المالية المسيطرة على حركة السوق ومن ثم عكس أثرها السلبي على المتداولين كنتيجة منطقية لسوء الاستخدام الذي لا يمكن إتمام السيطرة علية إلا بإصلاح تلك الأدوات جذريا لتقطع الطريق على من يحاول استغلالها بصورة سلبية .
وقد تم تلافي الكثير من الأخطاء التي كانت تحدث بالسوق سابقا سواء من سلوكيات أو أدوات تستغل سلوكيا.. بإيجاد لوائح تنظم حركة التعامل بالسوق والتي يجب تفعيلها ومراقبتها باستمرار وتطويرها لكي توافق مسيرة الحركة المالية وبالتالي الاقتصادية في البلد .. وهذه الخطوات بلا شك تعطي صورة مشرقة ومنضبطة للمسيرة نحو تشكيل سوق نامٍ مستقبلا .. يتحلى بانضباط أدواته وشفافيته وتكاملها لكي يكون سوقا جاذبا للاستثمارات وليس سوقا فوضويا يغلب عليه الأداء العشوائي..! وحينها سوف يكون سوقا طاردا للاستثمارات الحقيقية تكون نتيجته سلبية على من يتعامل معه !!
فكما نعلم السوق بأدواته المنضبطة..هو من يلزم المتداولين على الانضواء تحتها وليس العكس !! وهذا متعارف عليه بكل الأسواق المالية العالمية التي تتصف بدرجات عليا من التكاملية والتي يستحوذ عامل الشفافية بها الدور الأهم !
ومن تلك الأدوات التي كانت تستغل بصورة سلبية هي معادلة المؤشر الحالية والتي كانت تشكل منذ سنوات خللا واضحا في هيكلة السوق المالية وقد بينا ذلك منذ سنوات ونبهنا عليه لكي يتم تعديلها بالصورة الصحيحة التي تعطي هذه المعادلة قيمتها الحقيقية لكي تعكس أداء السوق الحقيقي من خلال تداولات أسهمه المتداولة فعليا بالسوق وليس كما يحصل الآن بعكسها صورة جزئية للأسهم المتداولة لتكون نتيجتها على قيمة المؤشر اكبر عن طريق احتساب قيمة الأسهم المتداولة فعليا وغير المتداولة والتي تمتلك الحكومة الجزء الأكبر منها .
ولتوضيح المسألة بصورة أوضح فقيمة المؤشر حاليا تحتسب عن طريق عملية ضرب عاملين هما القيمة السوقية للسوق « وتحسب بضرب عدد أسهم كل شركة كاملة في آخر سعر للسهم لكل شركة ، ثم حاصل جمع تلك القيم يعطي القيمة السوقية للسوق» ، بعامل آخر وهو ما نسميه بقاعدة اتزان المؤشر « وهو يساوي حاصل قسمة قيمة المؤشر ليوم أمس على القيمة السوقية الكلية للسوق في نفس اليوم» لتكون نتيجة عملية الضرب هي قيمة المؤشر لهذا اليوم .
لكن السؤال : أين الخلل في ذلك إذًا ؟!! والذي يؤثر سلبا في قيمة المؤشر الحقيقية وبالتالي يعطي صورة غير حقيقية لعملية التداول الفعلية وعكسه لصورة اكبر من حجمها لمجريات ما حدث بالسوق ؟!!
الخلل يكمن بحساب القيمة السوقية الكلية للسوق بمعادلة المؤشر العام حاليا والتي بيناها مسبقا « وهي حاصل ضرب عدد أسهم كل شركة بآخر سعر وصل له سهمها ثم جمع القيم السوقية لكل شركة في السوق لتكون المحصلة هي القيمة السوقية للسوق ككل» .
فكما نعلم بأن الدولة تمتلك الكثير من أسهم الشركات وعلى رأسها شركة سابك وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء وبصورة متفرقة على شركات أخرى يتجاوز عددها الثلاثين شركة.
وكما نعلم فان الأسهم الحكومية لا تتداول في السوق بيعا وشراء ولا يتم ذلك إلا بموافقات رسمية وبإعلان مسبق . ولذلك ندعوها بالأسهم الخاملة !! إذن نستوضح من ذلك أن أي عملية بيع وشراء للأسهم المتاحة في السوق لتلك الشركات سوف تؤدي إما إلى رفع قيمتها السوقية ككل محسوبا معها الأسهم غير المتداولة فعليا في السوق !! وهي بالعادة ( أي الأسهم غير المتاحة للتداول « تشكل نسبا عليا من قيم التملك في تلك الشركات تتجاوز السبعين بالمائة في الشركات الكبرى !! أو إلى خفض أسعارها وبالتالي التأثير مرة اخرى على قيمتها السوقية بحساب الأسهم غير المتاحة للتداول معها !!
إذًا العملية بإمكان القوى المالية الكبرى العاملة في السوق تحريك الجزء البسيط المتاح للتداول فقط من أسهم تلك الشركات .. إما صعودا أو نزولا لكي يؤثر على القيمة الكلية لقيمها السوقية وبالتالي تأثيرها على نقاط المؤشر بالإيجاب أو السلب .. وهنا يكمن الخلل !! خصوصا إن علمنا أن تأثير تلك الشركات على نقاط المؤشر يعتبر كبيرا.. فهنا يمكن استغلال هذا التلاعب بقيمة المؤشر بإعطاء انطباع خاطىء عن مجريات السوق الحقيقية وما حصل به من تداول فعلي ..!! أو برفع المؤشر عن طريق تحريك أجزاء بسيطة من أسهم تلك الشركات وإعطاء انطباع بأن السوق مرتفع بينما قد تكون حقيقته هي وجود عمليات جني أرباح واضحة على كافة القطاعات.. أو العكس صحيح .. وعملية التوجيه هذه عن طريق استخدام المؤشر والتأثير على متابعيه من المتداولين بالسوق قد لاحظناها مرارا .. في السنوات الماضية .
وباختصار شديد بإمكانك أن ترفع سهم شركة أو شركتين من تلك الشركات التي تضم في تملكها حصصا للدولة لكي يبدو السوق مرتفعا .. بينما الواقع قد يشير للعكس.
لذلك جاءت الخطوة وان كانت متأخرة نوعيا من قبل هيئة السوق المالية بإعادة تقويم معادلة المؤشر العام لكي تعطي الصورة الحقيقية لمجريات الأحداث عطفا على حقيقة التداولات وما تم بها فعليا على ارض الواقع .. لتحسب القيمة السوقية لأي شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على إجمالي الأسهم المتاحة للتداول ويستبعد من حساب المؤشر العام أي سهم غير متاح للتداول. فتم إقرار استثناء عدد الأسهم التي تمتلكها الدولة أو احدى مؤسساتها والتي سميناها بالأسهم الخاملة أي غير المتاحة للتداول .. وكذلك أسهم لمن يتملك أكثر من عشرة بالمائة بأي شركة وكذلك الأسهم التي لا تباع إلا بوجود موافقات مسبقة خصوصا للشريك الأجنبي .. وكذلك أسهم الشريك المؤسس في فترات الحظر .. من معادلة المؤشر الجديدة التي سوف يتم تطبيقها بتاريخ 5-4-2008 حسب إعلان هيئة السوق المالية قبل أيام بعد أن تمت مراجعتها.. على أن تتم مراجعتها كل ربع سنة وحساب أي متغيرات جديدة تخص الاستثناءات.
وحين ولوج معادلة المؤشر الجديدة لأرض الواقع حينها سوف تعكس قيمته القيمة الحقيقية لمجريات التداول اليومية مما يعطي السوق أكثر شفافية ووضوحا لمعرفة ما يحصل به لتوقع مستقبله واتخاذ القرارات الاستثمارية به بطريقة أكثر شمولية .
لكن ماذا يتوقع بعد تطبيق المعادلة الجديدة هل سوف تتغير قيمته حينئذ أم لا ؟ الحقيقة ليست بالضرورة أن تتغير قيمته .. فهناك طريقتان بالعادة قد تتبعها الدول في هذا الشأن خصوصا لمعادلة المؤشر الوزنية.. إما التغير بعد التعديل وذلك لتغير احد العوامل في معادلة المؤشر وإما قاعدة اتزان المؤشر أو القيمة السوقية للسوق ككل المحسوبة في المعادلة ولا يقصد بالقيمة السوقية الحقيقية للسوق فهي لا تتغير أبدا .. إنما يقصد بالجزء الذي تم احتسابه بالمعادلة فقط .. بهذه الحالة يتم فعلا تغير قيمة معادلة المؤشر قبل وبعد التعديل..
أما الطريقة الأخرى فهي عدم وجود أي تغير بقيمة المؤشر ومواصلته نفس القيمة بعد يوم التغير وذلك بتغير قاعدة اتزان المؤشر لأن احد عواملها بالأساس كان افتراضيا كرقم من مضاعفات العشرة منذ تأسيس معادلة المؤشر في بداية تداولات السوق منذ سنوات عديدة .. فبتغيرها حاليا وافتراض رقم جديد بالإمكان تثبيت قيمة المؤشر لتكون قيمته بعد تعديل مساوية لما قبله .. وقد تكون هذه الطريقة هي الأقرب في سوقنا.. !!
وفي كلتا الحالتين لن يكون هناك تغير حقيقي على قيم السوق الحسابية إنما التغير في المعادلة « باحتساب الأسهم المتاحة فعلا لكل شركة» التي سوف تعطي تقييما حقيقيا لمجريات التداولات اليومية لتعكس واقع أحداث السوق الحقيقية متأثرة بوجود تدفقات مالية داخلة أو خارجة منه ولتحد بصورة أو بأخرى من عمليات التلاعب بقيم المؤشر التي كانت تعكس صورة الجزء عن الكل.
وبلا شك تعتبر هذه من الخطوات الجادة والمهمة لخلق سوق يعطي انطباعا للآخرين بوجود أدوات حقيقية فاعلة به.. يحدوها اهتمام هيئة السوق المالية بمحاولة الوصول به إلى أمكنة مشرقة بين أسواق المنطقة.. ومحاولة توسعة رقعة السوق باستحداث قطاعات جديدة به ليبلغ عدد قطاعاته مستقبلا (15) خمسة عشر قطاعا بعد أن كان يحتوي على (8) ثمانية فقط .. وهي خطوة جيدة لتصنيف مواقع الشركات ضمن قطاعاتها اعتمادا على النشاط الرئيسي لكل شركة إضافة إلى متغيرات أخرى من أهمها توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط من إجمالي إيرادات الشركة .
وبعد اعتماد النظام الرقابي والتقني الجديد من قبل هيئة السوق المالية السعودية وإدراجه للواقع العملي والذي يحوي من الميزات الكثير من أهمها طاقته الاستيعابية للعمليات وإمكانية توسعة رقعته باستحداث قطاعات وأقسام جديدة قد تكون بداية لإيجاد أسواق جديدة لأدوات استثمارية عديدة تقع السندات في مقدمتها وليس بآخرها إمكانية إيجاد سوق آخر كالسوق الثانوي مستقبلا .. وكل هذه العمليات تصب في رافد واحد إلا وهو المحاولة بالوصول بالسوق السعودي نحو درجات عليا من الشفافية والتكاملية ليكون سوقا جاذبا للاستثمارات وقادرا على مواكبة التحديات المستقبلية .. وبلا شك سوف يقع الجزء الكبير من المسؤولية لكثير من المهمات في السوق المالية السعودية على شركة إدارة السوق المالية ومجلسها الكريم .. « تداول» لاحقا لضبط كافة مجريات السوق وتطبيق لوائحه المالية ومراقبة عملياته للحد من وجود أي ثغرات به .. وهنا انتهز الفرصة بالشد على أياديهم كما أتمنى إعطاءهم الحيز الكبير من الاستقلالية بالقرارات عن هيئة السوق المالية لكي يزاح العبء عن الهيئة أولا.. ولكي يتم انجازهم واجبهم على أكمل وجه .. فالعمليات المناطة بهم كانت تتحملها هيئة السوق المالية مسبقا وهي كثيرة ومتعددة وعند نشوء إدارة السوق المالية ومجلسه سوف تقسم المسؤوليات وهذا يتطلب مساحة من الحرية بلا شك.
** خبير ومستشار تحليل أسواق المال

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)